ولى تصرف در مال مولى عليه بر سبيل مصلحت وغبطه أو كند ، نه اينكه به هر نحو كه خواهد از اتلاف وبخشيدن ومصالحه محاباتيه به عمل آورد . واما دادن سهم امام به ساير أصناف وتقسيم ميراث من لا وارث له ، در مطلق فقرا يا فقراى بلد ، پس تكيه فقها در آن بر شاهد حال امام است به رضاى بر اين معنى ، چنان كه خود در حال حضور مىكرد ، يعنى راضى است كه سهم أو به ساير أصناف برسد وميراث من لا وارث له به فقرا برسد ، لكن چون مجتهد ، ابصر به مواقع آن است جمعى اذن أو را شرط دانسته‌اند ، چكه در خراج هم ، چنين است وجمعى ديگر به همان شاهد حال اكتفا كرده ، اذن مجتهد را شرط ندانسته‌اند واز اين جهت است كه جمعى در تقسيم مطلق خمس وزكات هم اذن حاكم را شرط دانسته‌اند . ( 1 ) به هر حال ، ولايت مجتهد در رساندن به مصارف ، غير ولايت أو است در مطلق مال امام به هر نحو كه خواهد ( 2 ) . واما ثانيا : پس تخصيص اين كلام به سهم امام دون سهم سادات ، مشكل است ، زيرا كه در سهم سادات طلبكار " جهت " سادات است نه اشخاص معينه از ايشان ونه كل ايشان ، ودر صورت جهالت حصه ايشان شكى نيست كه صاحب مال مديون است وجاهل است به مقدار وصاحب طلب ، جهت عامه سادات است وچون ولايت در جهت عامه از براي امام است پس بايد براي مجتهد كه نايب أو است ثابت باشد . پس در اينجا هم جايز خواهد بود كه مجتهد مصالحه كند به أو به هر نحو كه خواهد . وظاهر اين است كه مراد آن عالم ، صلح به اين معنى نباشد كه مجتهد به هر نحو كه بخواهد صلح كند ومال امام را واگذارد ، بلكه مراد أو اين است كه در قدر مجهول ، مصالحه كند نه در قدرى كه متيقن است ومراد از صلح تراضى بر أحد احتمالات قدر مجهول باشد ، پس چنان كه مديون را جايز نيست حبس حق طلبكار ، از براي طلبكار هم

--> 1 : به نظر اينان فقيه داراى ولايت مطلقه است كه تنها يك قيد بر اين ولايت وارد مىشود كه ميرزا از اين قيد با " اتلاف وبخشيدن ومصالحه محاباتيه " تعبير كرد وبديهي است كه چنين قيدى از قيودات وشرايط صلاحيت فقيه است كه زير چتر " عدالت " قرار مىگيرد . 2 : اين همان شرط عدالت ، است .